قال العراق يوم الأحد إن تصدير النفط بالشاحنات من كردستان إلى تركيا عمل غير قانوني محذرا أنقرة من أن مثل هذه المعاملات مع الاقليم شبه المستقل قد تضر علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد.
ويخوض اقليم كردستان شبه المستقل الذي يقع على الحدود مع تركيا نزاعا مع الحكومة العراقية المركزية بشأن صادرات النفط وأصبحت سياسة الطاقة موضوعا حساسا.
وقالت تركيا يوم الجمعة إنها بدأت استيراد خمسة إلى عشرة شاحنات من الخام يوميا من المنطقة الواقعة في شمال العراق وإنها قد ترفعها إلى 100-200 شاحنة يوميا.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن تصدير النفط من كردستان إلى تركيا ليس قانونيا. وأضاف أن النفط ملك لكل العراقيين وأن أي عمليات تصدير وتحصيل للايرادات لابد أن تتم تحت اشراف الحكومة المركزية.
وقال إن تركيا بهذا الفعل تشارك في تهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقف غير مرغوب من دولة مجاورة لها مصالح كبيرة مشتركة مع العراق. وأضاف أن هذه القضية تؤثر على العلاقات بين البلدين خاصة العلاقات الاقتصادية التي ستتضرر بسببها.
وقال مصدر بحكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي إنها أرسلت كمية ضئيلة من النفط إلى تركيا بالشاحنات مقابل وقود الديزل مضيفا أن الاقليم بحاجة لمنتجات مكررة لتشغيل محطات الكهرباء.
وتخطب أنقرة بشكل متزايد ود الاكراد العراقيين مع تدهور علاقاتها مع الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة في بغداد.
وتركيا مستثمر وشريك تجاري رئيسي في العراق. وقال المصدر بالحكومة الكردية الاسبوع الماضي إن كردستان لا يحصل على ما يكفي من المنتجات المكررة في ظل امدادات تسيطر عليها الحكومة المركزية ما يجعل التجارة مع تركيا أمرا ضروريا لسد الفجوة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق